دادگاه استیناف محکومیت رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه را تائید کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۲۰۴۵
به گزارش ایرنا به نقل از حبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۲۱ به جرم فساد و اعمال نفوذ به ۳ سال زندان محکوم شده بود که ۲ سال آن تعلیقی و مابقی آن به صورت بستن دستبند الکترونیکی بدل از حبس است.
سارکوزی پیشتر گفته بود که در صورت اجرای رای بدوی در دادگاه استیناف به دیوان عالی شکایت خواهد کرد.
این سیاستمدار ۶۸ ساله راستگرا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به مدت یک دوره ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مارس ۲۰۲۱ به اتهام فساد مالی و اعمال نفوذ از طریق یک خط تلفن مخفی که از طریق شنود کشف شده بود، به سه سال زندان محکوم شد.
رای دادگاه نشان می دهد که سارکوزی و وکیل سابقش، تیری هرتزوگ، با قاضی، ژیلبر آزیبر، همدست شده بودند تا اطلاعات مربوط به یک فقره تحقیقات قانونی را به دست آورده و در اختیار یکدیگر قرار دهند.
بازرسان پس از شنود دو خط تلفن رسمی سارکوزی دریافتند که او خط سومی را در سال ۲۰۱۴ و به نام "پل بیسموت" خریداری کرده و از طریق آن با هرتزوگ ارتباط برقرار می کرد.
جهان اروپا ۰ نفر برچسب‌ها فرانسه فساد نفوذمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فرانسه فساد نفوذ فرانسه فساد نفوذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه «اکسپرس تریبون» در گزارشی اظهار داشت دیوان عالی و وزارت دفاع پاکستان تحقیق از ژنرال فیض حمید در ارتباط با پرونده غصب زمین و مال همچنین سوءاستفاده از صلاحیت‌ها را آغاز کرده است.
این گزارش مدعی شد که «معز احمدخان» مالک شهرک خصوصی «تاپ سیتی» در نزدیک فرودگاه اسلام‌آباد به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است.
این تحقیق به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت می‌گیرد و ارتش این کشور نیز یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیق تشکیل داده است.
بر اساس این شکایت، در ماه می سال 2017 میلادی شماری از ماموران اطلاعات ارتش پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر احمدخان یورش می‌برند و مقداری طلا، الماس، پول نقد را با خود می‌برند.
مالک این شهرک در شکایت خود نوشته است پس از این یورش، فیض حمید و برادرش وعده حل مشکل و بازگرداندن اشیاء گرانقیمت را دادند اما به این وعده عمل نکردند.
ژنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2022 مسولیت ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود.
این ژنرال بازنشسته در پرونده‌های جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود می‌داند.
ژنرال فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل سفر کرد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!